نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه­ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر این­که دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن­چه بوده که در قرارداد ذکر شده است.

نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می­شود که آن­چه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می­شود، می­تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش­بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش­بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.