نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
استعلام :
یکی از مسائل مبتلا به محاکم وجود تعارض در مالکیت املاک به جهت تعارض در مالکیت افراد از جهت وجود تعارض بین مالکین با اسناد و مالکیت با اسناد عادی است که در این راستا نظرات متعددی در زمینه نحوه رسیدگی و اظهار نظر در خصوص اصل موضوع و آثار حقوقی و کیفری آن وجود دارد و رویه های متعدد در خصوص رسیدگی به جرایم ثبتی به وجود آورده است حال با وصف مراتب معنونه فوق و با عنایت به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت مستدعی است دستور فرمایید جهت تشیید اذهان همکاران مسائل ذیل بررسی و نتیجه به این واحد اعلام گردد: ۱-اساسا قبل از صدور حکم حقوقی مبنی بر اثبات بی‌اعتباری عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت امکان رسیدگی به جرایم ثبتی وجود دارد یا خیر و یا اینکه رسیدگی به جرایم ثبتی موکول به اثبات بی‌اعتباری عملیات ثبتی و ثبت ملک در دفتر املاک و ابطال سند مالکیت است و بالتبع وجود پیشینه رسیدگی و اثبات بی‌اعتباری و بطلان در محاکم ذی صلاح ضروری است؟ ۲-چنانچه امکان رسیدگی به جرایم ثبتی بدون نیاز به وجود اثبات تخلفات و ابطال عملیات ثبتی در محاکم حقوقی وجود داشته باشد نحوه تحقیق و رسیدگی در امر کیفری و اجرای حکم کیفری در خصوص ابطال سند و صدور سند جایگزین به چه نحوه است محکمه کیفری رأساً تعیین تکلیف می‌نماید و یا اینکه بر مبنای محکومیت کیفری حاصله می‌بایست مراتب از طریق دادخواست اقدام گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور قرار اناطه یعنی منوط کردن رسیدگی به امر کیفری، به رسیدگی در دادگاه حقوقی، امری استثنایی است و مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صرفا هنگامی صادر می‌شود که احراز مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ از طرفی وقتی قانون‌گذار رسیدگی به امری (جرم) را در صلاحیت یک مرجع قضایی (در این جا دادگاه کیفری) قرار می‌دهد، رسیدگی به تمامی اجزای جرم و شرایط لازم برای تحقق جرم هم در صلاحیت همان دادگاه است. بنابراین با توجه به این که رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوما مستلزم اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت نیست، صدور قرار اناطه فاقد موضوعیت است.