نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

استعلام :
۱-با توجه به قانونگذار در تبصره ماده ۱۶۳ و مواد ۱۶۴-۱۶۵ و۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبی برای تعیین کارشناس تعیین ننموده است آیا می‌تواند از ابتدا موضوع را به سه کارشناس ارجاع نمود و به صورت تلفیقی از تخصص سه نفر در رشته های مورد نیاز استفاده نمود؟ آیا می‌توان پس از بررسی هیات سه نفره بر خلاف رویه که آن را به هیات پنج نفره ارجاع می‌نماید موضوع را به هیات هفت نفره ارجاع نمود./ ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۱۵۶ و ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‌ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین ارجاع اولیه موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان و یا در صورت تردید در نظریه کارشناس یا اختلاف ‌نظر بین کارشناسان سه نفره، ارجاع به هیأت هفت نفره در موارد لزوم بلا‌‌مانع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *