نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
-اولاً، مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ ثانیاً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی، به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ کند؛ ولو این‌که خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی‌صلاح ارسال دارد. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌نماید و قرار رد با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه‌ها و با اتخاذ ملاک از مواد ۴۳۲ و ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.
۲-الف، هرگاه به تشخیص مرجع قضایی نظریه هیأت‌های سازمان نظام پزشکی با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد، می‌تواند نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب کند.
ب، نظر اکثریت: در فرض سؤال که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط، تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمی‌باشد و از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست.
نظر اقلیت:
در صورتی که هیچ‌یک از اشخاص مذکور در فرض استعلام (کادر درمانی) ضامن شناخته نشوند، با عنایت به این‌که تجویز و تزریق آمپول به لحاظ مجاز اعلام‌شدن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، مطابق اطلاق ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود.