نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اولا، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم¬به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم¬علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای محکوم¬علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم¬علیه نیست. بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم¬علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی لازم است.
ثانیا، در فرض سؤال که حکم به تقسیط محکوم¬به از قرار یک سکه در هر چهار ماه صادر شده است، اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه معادل قیمت آن از اموال وی استیفا می-شود، باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن که دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *