نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

استعلام :
شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره۷۴۶۶۳/ت ۵۷۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ هیأت وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که: اولاً- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه محکوم علیه آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود. ثانیاً-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازی ندارند. ثالثاً-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رأی قضایی موصوف ندارد و اساساً در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است. رابعاً-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است. سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور ۱۳۹۸/۵/۷ در ۴۷ مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولاً در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیاً وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد. حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مواد ۲۷ و۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، ماده ۱ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بندهای ۴ و ۵ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، سازمان خصوصی‌سازی، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می‌باشند؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکوم‌به از اموال سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مواد ۲ و ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد ۲۵ و ۶۱ قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.