نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

استعلام :
۱- طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟ ۲- آیا ممنوعیت مقرر در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تأمین خواسته می‌شود؟ ۳- آیا ودیعه مسکن تودیعی محکوم‌علیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز کند. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می‌شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکرشده در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع است. ۲- اولاً، هرچند در متن ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت «رأی دادگاه» آمده است، با این وجود وفق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات قانون اخیرالذکر از جمله مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ این قانون، در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن‌ها به عهده دادگستری است؛ مانند آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و نیز آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجرا است. ثانیاً، در خصوص تأمین خواسته، وفق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی یادشده در مواردی که تأمین مال منتهی به فروش آن شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است. ۳- ودیعه مسکن و تلفن وفق نص بندهای «و» و «ز» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با احراز شرایط مقرر جزء مستثنیات دین است. اضافه می‌نماید با توجه به وجود نص قانونی در خصوص سؤال، انتظار می‌رود همکار محترم قضایی در خصوص ابهام در مقررات با تشریح موضوع با رعایت «دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه» استعلام را تنظیم و به اداره حقوقی ارسال و از طرح سؤالی که پاسخ آن نص قانونی است، پرهیز نماید