نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استعلام :
با توجه به این‌که بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومعلیه اقدام کند و از طرفی بر اساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد، آیا دادگاه خانواده در مورد دعاوی اعسار از محکوم‌به مانند مهریه و نفقه ملزم به رعایت مفاد ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است؟ آیا دادگاه می‌تواند بدون استعلام از مراجع ذی‌صلاح و به صرف استشهادیه پیوست دادخواست، مبادرت به صدور حکم اعسار کند؟ آیا حضور شهود در جلسه دادرسی در محاکم خانواده و اخذ شهادت ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تکلیف مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مطلق است؛ صرف‌نظر از این‌که بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف برای دادگاه، مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین دادگاه‌های عمومی حقوقی، کیفری و خانواده نیست. ثانیاً، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می‌‌کند؛ اما ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکومعلیه باید فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذی‌ربط موضوع ماده ۱۹ قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی‌ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می‌شود. ثالثاً، به طور کلی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و همچنین در دعوای اعسار از محکوم‌به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی‌کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن‌ها قانوناً فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما در هر حال تشکیل جلسه دادرسی امری الزامی است. ثالثاً، مقصود از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و در واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود در قانون مقرر شده است، رعایت آن برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است.