نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

استعلام :
آیا حسب مفاد تبصره یک ماده ۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۳۰ برای رئیس واحد اجرای احکام مدنی ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود و وفق مفاد ماده ۶ دستورالعمل، دادرس اجرای احکام عهده‌دار کلیه امور اجرا از جمله اعمال ماده ۳ اعطای مرخصی به زندانیان و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است با عنایت به موارد فوق و این‌که ابلاغ اینجانب در شورای حل اختلاف با عنوان قاضی اجرای احکام مدنی می‌باشد آیا انجام امور فوق نیز توسط اینجانب می‌بایست انجام شود یا پرونده به شعب صادرکننده اجرائیه ارسال شود. به عبارت دیگر، آیا این مواد در مقام بیان حذف تشریفات ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجرائیه جهت اموری مانند تائید صحت مزایده، موافقت با اعمال ماده ۳ و … است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانونگذار به موجب ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن‌ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده ۳۰ این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله ماده ۳ آن با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا انجام می‌پذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۷ رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورا است.