نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

استعلام :
به استحضار می رساند چهل و نه درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و مابقی سهام آن متعلق به بخش خصوصی است. بر اساس اساسنامه شرکت،این سازمان برخوردار از سهام ممتاز و دارای چهار عضو هیأت مدیره است. حسب ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ این سازمان باید یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی و سه نفر دیگر را به عنوان عضو حقیقی به مجمع عمومی معرفی کند که در صورت انتخاب توسط مجمع به عنوان عضو هیأت مدیره قرار گیرند. در اجرای تبصره‌های ۳ و ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ برای این سازمان برخی ابهامات و پرسش‌ها به شرح زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. ۱- آیا به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می‌توان کارمند دولت را معرفی کرد؟ ۲- آیا سه عضو حقیقی هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی می‌تواند از بین کارکنان دولت باشد؟ ۳- آیا چهار عضو هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی را می‌توان از بین بازنشستگان انتخاب کرد؟ شایان ذکر است که کلیه اعضای هیأت مدیره غیر موظف هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و با عنایت به این‌که بر اساس مندرجات استعلام، پنجاه و یک درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران متعلق به بخش خصوصی است، شرکت یادشده از مصادیق شرکت‌های خصوصی است و از شمول شرکت‌های دولتی موضوع تبصره ۳ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خارج است. بنابراین و با لحاظ نظریه شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۶۰ شورای نگهبان، عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره شرکت خصوصی به نمایندگی از سوی دولت (اعم از نماینده حقوقی یا حقیقی مذکور در ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) فاقد منع قانونی است. ۳- با توجه به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی که به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را با استثنائاتی ممنوع اعلام نموده و با عنایت به این‌که نمایندگان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعم از حقیقی و حقوقی از سوی سازمان برای عضویت در هیأت مدیره شرکتی اعم از خصوصی و دولتی به کارگیری می‌شوند، این نمایندگان نیز مشمول قانون یادشده هستند؛ اما این نمایندگان در صورتی که از استثنائات اخیر تبصره ۱ اصلاحی مصوب ۱۳۹۷ این ماده واحده یعنی «جانبازان بالای پتجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا» نباشند، با عنایت به تبصره ۲ این ماده واحده مبنی بر تجویز به‌کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی تا سقف یک ‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی، از بازنشستگان می‌توان با رعایت شرایط تبصره ۲ مذکور برای اعضای هیأت مدیره استفاده کرد.