نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
استعلام :
وفق ماده ۱۰۵ ق.م.ا « مرور زمان تعقیب در جرایم موجب تعزیر … از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد ذیل به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد تعقیب را موقوف می‌نماید» و تبصره ماده مزبور در تشریح اصطلاح «اقدام تعقیبی و تحقیقی» بیان نموده است «اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل … انجام می‌دهند؛ لذا: ۱-در آرای غیابی که رأی صادره قطعی نیست و صرفاً لازم‌الاجرا می‌باشد، از تاریخ صدور حکم غیابی تا انقضای مواعد مندرج در ماده ۱۰۵ ق.م.اآیا می‌توان به استناد ماده ۱۰۵ قرار موقوفی تعقیب صادرکرد؟ ۲- در فرض امکان صدور قرار موقوفی تعقیب، آیا این اقدام وظیفه قاضی اجرای احکام است یا قاضی صادر کننده رأی غیابی یا قاضی تحقیق دادسرا؟ ۳- منظور قانونگذار از مقامات قضایی مندرج در تبصره ماده ۱۰۵ ق.م.ا با توجه به استعمال عباراتی نظیر احضار، – جلب، استماع اظهارات شهود و مطلعان … که همگی ناظر بر وظایف قاضی تحقیق یا دادگاه می‌باشد، کدام یک از قضات است ؟ آیا می‌توان قاضی اجرای احکام کیفری را جزو این اشخاص محسوب کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- احکام غیابی مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاص احکام قطعی است؛ ولی با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده ۱۰۵ باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ قانون مذکور شود؛ با عنایت به مطالب مذکور، در صورت شمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکم غیابی، قرار موقوفی اجراء صادر می‌شود. ۲- با صدور حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده، مجاز به ورود به موضوع نیست و حکم غیابی که مطابق مقررات ابلاغ شده، جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، دادستان یا دادیار اجرای احکام باتوجه به بند «ث» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند. ۳- مستفاد از متن ماده ۱۰۵ قانون مذکور و نیز تبصره آن، این است که هرگونه دستوری که مقام قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی خود از قبیل احضار یا جلب در جهت دسترسی به متهم، حتی محکوم غیابی (مادام که حکم قطعی نشده است) صادر می¬کند، اقدام تعقیبی و تحقیقی محسوب می‌شود.