نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

استعلام :
با توجه به ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۶ریاست محترم قوه قضاییه و ارتباط آن با ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: ۱- آیا امکان توقیف مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکوم‌علیه ولو این‌که در تصرف وی خوانده یا محکوم‌علیه باشد وجود دارد؟ به عبارت بهتر چه اثر حقوقی برای اضافه شدن قید در مال منقول فاقد سند رسمی جهت … در آیین‌نامه موصوف وجود دارد؟ ۲- آیا مفاد ماده ۶۳ اصلاحی آیین‌نامه یاد شده قیدی را بر ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی وارد یا آن را نسخ کرده است و یا هر کدام در محل خود یکی در اجراییات اداره ثبت و دیگری واحد اجرای احکام دادگستری کاربرد دارد و آیا در این صورت برای توقیف خودرو دو شیوه اجرایی البته به اعتبار مرجع توقیف کننده وجود دارد؟ ۳- چنانچه مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکوم‌علیه باشد؛ اما در تصرف مالکانه وی باشد، آیا امکان توقیف آن حسب مورد در محاکم دادگستری و اداره ثبت وجود دارد؟ به عبارت بهتر احراز تصرفات مالکانه خوانده با محکوم‌علیه در توقیف این‌گونه اموال منقول صرفا با سند رسمی است یا این‌که به صرف تصرف فیزیکی و یا به استناد مبایعه‌نامه عادی نیز امکان‌پذیر است؟ ۴- چنانچه مال منقول دارای سند رسمی مالکیت به نام خوانده با محکوم‌علیه باشد اما در تصرف غیر باشد که نسبت به آن ادعای مالکیت کند، آیا امکان توقیف آن بر اساس مواد قانونی فوق وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، ماده ۶۳ اصلاحی( ۶/۱۲/۱۳۹۸) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی است که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت دارد. لذا این ماده منصرف از فرض سؤال است که مال منقول در تصرف متعهد است. ثانیاً، از ماده ۶۳ اصلاحی مذکور استفاده می‌شود که چنانچه مال منقول دارای سند رسمی باشد و سند آن به نام متعهد باشد، حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نیز داشته باشد، قابل توقیف است. بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است. ۲- صرف نظر از این که اساساً آیین‌نامه، همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، بلکه قضات درصورتی که آیین‌نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند آن را اجرا کنند، «تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت» آیین‌نامه مذکور در فرض استعلام، با مقررات اجرای احکام مدنی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ۳- با توجه به مواد ۶۱ و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف اموال منقول که در تصرف محکوم‌علیه است، جهت استیفای محکوم‌به فاقد اشکال قانونی است و مادام که شخص ثالث برابر ماده ۱۴۶ این قانون نسبت به مال منقول توقیف‌شده اظهار حقی نکند، گرچه سند رسمی به نام وی (شخص ثالث) باشد، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد؛ اما اگر وی مدعی حقی باشد، باید وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون یاد شده، رفتار شود. ۴- در فرض سؤال در صورتی‌که سند رسمی مالکیت مال منقول به نام محکوم‌علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ قانون یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود مطابق ماده ۱۴۷ قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌کند