نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

استعلام :
۲۰-در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت “داشتن بزه دیده” درمتن ماده ۱۰۴ اصلاحیی:الف – با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود فرض مخالف، نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته باشد و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟ ب- اگر قبلاً به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۲۰ الف- در بزه کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و … که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده ۱۰۴ اصلاحی (۲۳/۲/۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود». ۲۰ ب- با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و اخف بودن این قانون به استناد ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود.