نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
استعلام :
الف-در مرحله اجرای احکام مدنی وضعیت و تکلیف وثیقه‌گذار یا کفیل در تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی برای بررسی وضعیت ادعایی اعسار محکوم‌علیه چگونه است ؟ این قرارداد تا چه زمانی اعتبار دارد و آیا وثاقت و یا کفالت چه زمانی رفع اثر می‌شود با در فرض صدور حکم اعسار آیا با صدور حکم اعسار هر چند غیر قطعی اعتبار آن از بین می‌رود و یا اینکه نیاز به صدور حکم قطعی اعسار است در صورت صدور حکم تقسیط آیا این ضمانت باطل می‌شود و یا تا پایان اجرای حکم هم چنان پابرجاست؟ ب-چنانچه قائل به آن باشیم که انقضاء زمان تعهد کفیل با شروع اجرای حکم پایان می‌یابد مثلا پرداخت اولین قسط آیا مطابق اصل آزادی قراردادها با تنظیم صورت‌جلسه و اخذ امضای کفیل دادورز می‌تواند تعهد کفیل را تا پایان کامل اقساط توسعه دهد و یا اینکه این توسعه قلمرو تعهد قرارداد خلاف مقررات آمره و باطل است و توافق‌پذیر نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم قطعی بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‌پذیر دانسته است، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت یکجای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره یک ماده ۳ صدر‌الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار قابل اعمال باشد. ب- همان‌گونه که در بند «الف» گفته شد، با قطعی شدن حکم اعسار (تقسیط) از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود و لذا بنابر تقاضای وکیل یا وثیقه‌گذار دادگاه مکلف به رفع اثر است و دادورز نمی‌تواند با تنظیم صورت‌جلسه‌ای تعهد کفیل را تا پایان اقساط توسعه دهد؛ چرا که مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از جمله تبصره ماده ۳ این قانون به لحاظ اینکه از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است، آمره است و توافق بر خلاف آن بلااثر است.