نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
استعلام :
در خصوص صدور دستور تخلیه گاهی اوقات مستأجر مورد اجاره را تخلیه کرده و اسباب و لوازم خودرا برجا گذاشته است و از تحویل گرفتن اثاثیه یا بردن آنها از محل مورد اجاره امتناع میکند و به رغم اخطاریههای متعدد واحد اجرای احکام مدنی، که هیچگونه مراجعهای ندارد و اقدامی نمیکند آیا در صورت عدم مراجعه دادگاه یا شورای حل اختلاف میتواند لوازم را از طریق مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به فروش برساند و وجه آن را به حساب سپرده واریز کند چنانچه خریداری وجود نداشته باشد، چگونه باید در خصوص لوازم و اثاثیه مستأجر تعیین تکلیف و در چه محلی باید نگهداری شود؟ آیا میتوان اثاثیه را در محل اجرای احکام تا مراجعه مستاجر نگهداری کرد و در صورت عدم مراجعه وی و عدم فروش اموال، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه شود وگرنه مفاد حکم یا دستور مرجع قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنانچه مستأجر حاضر به بردن اموال خود نشود، جبراً ملک تخلیه میشود و باقی ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکانپذیر نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که مستأجر بهرغم اخطار از بردن اموال خود خودداری میکند یا به وی دسترسی نیست، ضمن تخلیه جبری ملک، با اتخاذ ملاک از بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نگهداری اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری از اختیارات دادورز (مأمور اجرا) است؛ بنابراین تشخیص اینکه در مورد هر یک از اموال محل مناسب کدام است، با توجه به عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداری با دادورز است. بدیهی است در صورتیکه دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجرای ماده ۲۵ قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، رفع اشکال کند. ثالثاً، مالک میتواند برای مطالبه اجرتالمثل محل نگهداری طرح دعوا کند و اگر حفاظت آن اموال نیز به وی سپرده شده باشد، حقالحفاظه خود را نیز مطالبه کند و اگر پس از صدور حکم، مستأجر حاضر به پرداخت اجرتالمثل و حقالحفاظه نشود، از محل اموال مذکور قابل استیفا است. در هر صورت مدت زمان نگهداری اموال فرض استعلام به گونهای خواهد بود که اجرتالمثل محل نگهداری و حقالحفاظه از ارزش اموال که نگهداری میشود بیشتر نباشد و در این صورت فروش اموال و برداشتن اجرتالمثل و حقالحفاظه بلامانع به نظر میرسد.