نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

استعلام :
۱- در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود، امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟ ۲- در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترک تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به طرفین ابلاغ شود؟ ۳- در صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترک تعقیب صادر کند و قبل از صدور قرار ترک تعقیب، دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوری کرده باشد و پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ این‌که مطابق ماده ۷۹ این قانون اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام کند و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت. ۲- مستفاد از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره‌مند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یادشده مرتبط است، آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهمی برای شاکی و متهم است (مانند درخواست تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی یا اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تأمین) اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یادشده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار، ضرورت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده ۲۶۷ قانون فوق‌الذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می‌باشند در مواد مختلف از جمله ماده ۲۷۰ این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء‌شده در این قانون نمی‌باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست. ۳- تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی که بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد، تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلاً آغاز شده بود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله با قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد ادله سابق معتبر است، نیازی به جمع‌آوری مجدد ادله نیست.