نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
استعلام :
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقه‌ای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نمی‌باشد، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.